المحكمة الأوروبية تدين باريس بسبب التنميط العرقي

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، فرنسا بسبب تقصيرها في حماية مواطن فرنسي من التنميط العرقي، بعدما أوقفته الشرطة ثلاث مرات خلال عشرة أيام دون مسوغ كافٍ، في مدينة بيزنسون شرق البلاد.

وأوضحت المحكمة الأوروبية أن السلطات الفرنسية أخفقت في تقديم "مبرر موضوعي ومعقول" لإيقاف المواطن الفرنسي كريم طويل، ما يُشير إلى وجود معاملة تمييزية مفترضة لم تنجح الدولة في دحضها وفق فرانس برس.

وأكدت المحكمة أنها تتفهم التحديات التي تواجه عناصر الشرطة الفرنسية عند اتخاذ قرارات سريعة، لكنها شددت على أن ذلك لا يسوغ الإخلال بالحقوق الأساسية للأفراد.

تعويض رمزي عن الانتهاك

أمرت المحكمة الحكومة الفرنسية بدفع تعويض مالي قدره 3000 يورو (نحو 3500 دولار) للمواطن طويل، نتيجة هذا الانتهاك الواضح للمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحظر التمييز.

لم تتمكن المحكمة من إثبات وجود تمييز ضد خمسة مدعين آخرين في القضية ذاتها، بسبب عدم كفاية الأدلة أو التفاصيل التي تؤكد ممارسات مماثلة ضدهم.

وأعادت القضية إلى الواجهة تقارير حقوقية سابقة، إذ كانت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية قد أكدتا في العام الماضي أن التنميط العرقي "منتشر ومتجذر" في أجهزة الشرطة الفرنسية.

وأضافت المنظمتان أن الشباب والفتيان الذين يُنظر إليهم على أنهم سود أو عرب، بما في ذلك الأطفال دون سن العاشرة، يتعرضون لتفتيشات هوية عشوائية وتعسفية.

وفي سياق متصل، كانت المنظمتان قد قدمتا شكوى إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري.

تحذيرات رسمية سابقة

في تقرير صادر عام 2017، وجد أمين المظالم الفرنسي لحقوق الإنسان أن الشاب الذي يُنظر إليه على أنه أسود أو عربي أكثر عرضة بعشرين مرة لإجراءات التحقق من الهوية مقارنة بغيره من المواطنين الفرنسيين.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية، تأسست عام 1959 للنظر في انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتعد المحكمة من أرفع الهيئات القضائية في أوروبا، وتُعتبر أحكامها ملزمة للدول الأعضاء في مجلس أوروبا. 

وتعد قضايا التنميط العرقي من القضايا المتزايدة التي تُعرض أمام المحكمة في ظل تزايد الضغوط على الحكومات الأوروبية لمكافحة التمييز المؤسسي في أنظمتها الأمنية.